تعتبر دول الخليج خياراً مثيراً للاهتمام للوافدين من مختلف أنحاء العالم من اجل إيجاد فرص عمل مناسبة ، بما تتميز به من وجود عدد كبير من فرص العمل التي يمكن العثور عليها في قطاعات البناء والتعليم والسياحة وغيرها العديد من القطاعات المتنوعة . وضمن هذا المقال سنتناول المحاور والشروط المهمة الخاصة بالعمل من ناحية أصحاب العمل والوافدين لدول الخليج .
حيث تتضمن الشروط والضوابط الواجب توافرها للترخيص بعمل العمالة الوافدة و تنقسم إلى:
أولاً – المجموعة الأولى: حماية العمالة الوطنية:
أن تمتع دول المجلس بخصوصية فيما يتعلق بسوق العمل متمثلة في عدم قدرة العمالة الوطنية على منافسة العمالة الوافدة في مستوى انخفاض أجور الأخيرة وفي طبيعة ظروف العمل التي تقبلها العمالة الوافدة، يجعل منها أشد حرصاً على حماية عمالتها الوطنية في مواجهة العمالة الوافدة ،حيث اتفقت جميع الدول على شرط عدم منافسة العامل الأجنبي للعامل الوطني
ثانياً _المجموعة الثانية: قدرة العامل الوافد على ممارسة العمل وفق المعايير الوطنية:
قد لا يكون العامل الوافد قادراً على أداء العمل وفق معايير الدولة بشكل أو بآخر ، لذا فإن التشريعات والأنظمة في دول المجلس قد وضعت ضوابط ومتطلبات يجب توافرها في العامل الوافد وهي :
السن:
دولة الإمارات العربية:
- المتحدة بأن لا يقل سنة عن ١٨ عاماً ولا يزيد عن ٦٠ عاماً.
المملكة العربية السعودية:
- بأن لا يقل سنة عن ٢١ عاماً ولا يزيد عن ٦٠ عاماً.
- أن يخضع العامل الأجنبي لفحص طبي للتحقق من صحته بحيث يكون العامل خالياً من الأمراض المعدية فيما عدا المملكة العربية السعودية.
- توافر الكفاءة المهنية والخبرة والمؤهل الذي تحتاج إليه البلاد في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية
ثالثاً_: شروط وضوابط تتعلق بصاحب العمل:
حيث اشترطت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت صراحة بأن يكون لدى صاحب العمل منشأة قائمة وتعمل بشكل فعلي ومقيدة في السجل التجاري لدى الجهات المختصة وعدم الإخلال بحقوق العمال وايضاً ضرورة سداد الرسوم المستحقة للإدارة.
ومن الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على تراخيص استقدام العمالة الوافدة لدول الخليج:
أولاً – تقديم الطلبات:
يكون الطلب مقدم من صاحب لعمل أو وكيله أو من يفوضه أو مدير المنشأة.
ثانياً – المعلومات والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب:
يجب أن يرفق بالطلب المقدم من صاحب العمل مايثبت هويته وشخصيته، فضلاً عن صفته بإعتباره صاحب منشأة له الحق في الإستقدام بشرط التقيد بقوانين الدولة وأنظمتها
دولة الإمارات العربية المتحدة:
- العقود المتعاقد عليها مع المنشأة طالبة الاستقدام .
- التقارير التي تحدد في جدول زمني مراحل تنفيذ المشروع.
- ما تطلبه إدارة تراخيص العمل إثباتا لحاجة المنشأة الطالبة لحجم العمالة المطلوبة .
مملكة البحرين:
- أن يقدم صاحب العمل كافة المستندات والبيانات.
- العقود والاتفاقيات والمستندات الدالة على حاجته الفعلية لاستخدام عمال أجانب.
دولة الكويت:
- صورة المؤهلات العلمية أو شهادة الخبرة العملية للعامل.
- بيانات جواز سفر العامل.
تحويل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر :
دولة الكويت:
- تحويل إذن العمل في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إنهائها.
- تحويل إذن العمل للعاملين في القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي
- الالتحاق بعائل أو العكس شريطة موافقة العائل وصاحب العمل.
- إمكانية تحويل المهن والحرف المرخصة والشركاء غير الكويتيين في الشركات إلى القطاع الأهلي.
- إذا استمرت الإقامة في البلاد متصلة لمدة عشر سنوات إذا انتهى عقده بمعرفة صاحب العمل.
دولة الإمارات العربية المتحدة:
- توافر للموظف إقامة سارية المفعول مثبته في جواز سفره.
- بطاقة عمل سارية المفعول.
- إذا كان الموظف قد أمضى مدة زمنية معينة لدى صاحب العمل الحالي.
- موافقة صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد.
المملكة العربية السعودية:
- لنقل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر يجب أن يكون لديه ترخيص بالإقامة
- ترخيص بالعمل
- وأن يكون قد أمضى خدمة لا تقل مدتها عن سنة عمل لدى صاحب العمل .
مملكة البحرين:
- وفي مملكة البحرين حق العامل في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون أن يشترط موافقة صاحب العمل الأصلي، على أن يكون ذلك مقيداً بعدم الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل.
أولاً – مدة الترخيص:
- البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مدة ترخيص العمل بسنتين.
- دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت مدة الترخيص بثلاث سنوات.
- قطر تتحدد بمدة الإقامة بحيث لا تزيد على خمس سنوات إلا بموافقة الإدارة.
ثانياً – أحكام التجديد:
مملكة البحرين:
- الشهادة الصحية للعمال الأجانب.
- عدم مخالفة صاحب العمل للشروط الواجب توافرها.
- ان يكون لديه قيد في السجل التجاري.
- وجوب توافر العقود والاتفاقيات والمستندات الدالة.
دولة الإمارات العربية المتحدة:
- تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة بقابلية بطاقة العمل للتجديد لمدة مماثلة أي ثلاث سنوات ويجوز لصاحب العمل طلب التجديد قبل انتهاء صلاحيتها.
سلطنة عمان:
- إمكانية تجديد الترخيص حيث أوجبت تقديم طلب التجديد من صاحب المنشأة أو مندوبها المعتمد لدى وزارة القوى العاملة.
المملكة العربية السعودية:
- مدة التأشيرة سنتان من تاريخ صدورها من وزارة الخارجية غير قابلة للتمديد والتجديد، إلا إذا على صاحب العمل الذي يريد التجديد أن يقدم طلباً جديداً إذا ما أراد الإبقاء على العامل لفترات أخرى.
دولة الكويت:
- طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أذن العمل.
دولة قطر:
- تنظم الحصول على التراخيص من حيث الشروط والضوابط التي يجب إعمالها في هذا الشأن
تراخيص العمل المؤقتة في دول الخليج العربي:
مملكة البحرين:
- منح تصاريح عمل مؤقته لمدة ستة شهور.
دولة الإمارات العربية المتحدة:
- تمنح تصاريح عمل مؤقته بصلاحية لا تتجاوز (٩٠ ) يوماً.
- و يجوز وفقاً للقرارات الصادرة في الدولة منح تصريح العمل المؤقت لكل فترة تعاقدية مع صاحب العمل (لا تقل عن ثلاث سنوات) لجميع المهن، على ان تتوافر الشروط التالية:
- أن تكون للعامل إقامة عمل سارية المفعول إلى تاريخ انتهاء مدة التصريح المؤقت.
- أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة سنة على الأقل في الخدمة لدى صاحب العمل (الكفيل).
- أن يقدم ما يثبت الموافقة الخطية من صاحب العمل (الكفيل).
- أن يقدم طلب التصريح المؤقت وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
المملكة العربية السعودية:
- مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر.
وفي الختام نجد أن دول الخليج العربي تمتلك طاقة استيعابية هائلة للوافدين القادمين من الخارج بحثاً عن فرص العمل المميزة وذلك بما توفره هذه الدول من مجالات متعددة بمختلف القطاعات العلمية والطبية والصناعية لكن ضمن شروط ومعايير محددة للتعاقد بين العامل وصاحب العمل تحددها الدولة المستضيفة للوافدين.